الأخ التي هي علّة لإنقاذ الأخ بلا عليّة بينهما فلو كان أحدهما مانعا عن تأثير الأخر فلا محالة يكون معلوليهما في عرض واحد والعلّتان أيضا في مرتبة واحدة وتقدم أحد العلّتين على المعلول الأخر لا محالة يكون لتقدم علّته على علة الأخر إذ مع تساوى العلّتين لا مجال لتقدّمه عليه إذ العلّة ومعلوله في مرتبة ذاك الأخر فيلزم التّقدم والتأخّر في مرتبة واحدة والحاصل انّ المزاحم للشئ على وجه المانعيّة انّما يكون في ما إذا كان علّته مقدّما على علّة الأخر إذ لو فرض تساويهما تحقّق المزاحم بالفتح مع تحقّق معلوله وتحقّق المزاحم بالكسر في عرض واحد ومرتبة واحدة ومع ذلك لا يمكن تقدّم المزاحم على معلول المزاحم بالفتح هذا ويمكن ان يقال إن المانع بوصف المانعيّة لا يتوقّف على تقدم وجوده ولو بالمرتبة على علّة الأخر بل يمنعه عن التّأثير إذا فرض وجودهما كما إذا كانا معلولين لعلّة ثالثه وكونهما في عرض واحد لا يستلزم كون معلوله أيضا معه في عرض واحد فت جيّدا وأورد عليه في البدائع بان غلبة الدّاعى ليس امرا زائدا عن حقيقته متاصّلا ومتحقّقا في الخارج قابلا لاستناد عدم الإرادة اليه بل هو عنوان ثانوي منتزع من تأثير أحد الدّاعيين دون الأخر فإذا رأينا وجود أحد المسبّبين دون الأخر حكمنا بغلبة مقتضيه على مقتضى الأخر إذ من البين انّ العلّة والسّبب في الأفعال الاختياريّة هو إرادة وانّها ينبعث من الدّواعى الخارجيّة وليس وراء الدّاعى شيئا آخر يعبّر عنه بالغلبة فان قلت التّرجيح بلا مرجّح محال فيما إذا يوجد أحد المعلولين دون الأخر فلو لم يكن هناك شيء يترجّح به أحد الدّاعيين على الأخر لزم الوقوف والتّعطيل وان لا يوجد شيء من الضدّين لتعارض العلّتين نظير تعارض الدليلين الّذين لا مرجّح لأحدهما على الأخر مع انّا كثيرا ما نجد اختيار الفاعل أحدهما دون الأخر وهذا يكشف عن وجود المزية لأحد الدّاعيين وتلك المزية هي المستند لانتفاء إرادة الأخر فيتمّ الجواب المذكور قلت المرجّح هو اختيار الفاعل والمسألة تنتهي وتنجر إلى مسئلة الجبر والتّفويض ولتحقيقها محلّ آخر انتهى كلامه أقول وفيه مجال للكلام وان شئت انصرف عبارة المض عمّا ذكرنا وقل انها اجنبيّة عن ذلك « 2 » الأخر نعم ربما يكون أحدهما مانعا عن الأخر لأمر خارجي عن ذاتيهما مثلا الضدان علّة أحد الضدّين أيضا ضدّ للضدّ الأخر ومع ذلك يكون مانعا عن وجوده حيث وجد مقتضيه كما في المثال المفروض في المتن ولا يكون بين العلّتين ضدّية لاجتماعهما ويمكن ان يقال بمنع التضاد بين هذه العلّة والضدّ غاية الأمر عدم اجتماعهما لضدّيته مع معلوله ولك ان تقول ان كلامه بمنزلة الاستثناء المنقطع والاستدراك بانّ علّة أحدهما قد يكون مانعا وان لم يكن ضدا والاستدراك صحيح بهذا المقدار من المناسبة لكونه علّة تامّة له فت جيّدا قوله : نعم لا باس بها بان يكون المراد الخ أقول لا يخفى عليك انّه على تقدير ان يكون المراد هنا طلب واحد ينسب إلى التّرك زجرا عنه لا يكون هنا حكمان شرعيّان موجبان للعقاب على تقدير المخالفة بل حكم واحد يعبّر عنه تارة

--> ( 2 ) وانّما مراده انّ الضدّين بما هما ضدّان لا يكون أحدهما مانعا عن